طلبت شركتا هواوي و(زد تي إي) ZTE يوم الاثنين من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC عدم وضع الصيغة النهائية التي تصنف عملاقتي التقنية الصينيتين بوصفهما خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.
وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد صوتت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لصالح تصنيف شركتي هواوي و(زد تي إي) مبدئيًا على أنهما تمثلان خطرًا على الأمن القومي الأمريكي في خطوة ستمنع عملاء الشركتين من شركات الاتصالات الريفية في الولايات المتحدة من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.5 مليارات دولار لشراء المعدات منهما.
وقالت شركة هواوي فيما يقرب من 200 صفحة قدمتها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية: إن الإجراء “صُمم لتنفيذ حملة من قبل بعض المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، من أجل إخضاع هواوي لقيود مرهقة، وإخراجها من سوق الولايات المتحدة، وتشويه سمعتها هنا وفي جميع أنحاء العالم “. ووصفت الشركة الجهود بأنها “غير قانونية ومضللة”.
ومن جانبها، طلبت (زد تي إي) من لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم الاثنين في ملف “التريث في تقييم تحسينات (زد تي إي) في مجال مراقبة الصادرات الأمريكية والامتثال للعقوبات الاقتصادية والضوابط الأمنية في منتجات (زد تي إي)”. وأضافت (زد تي إي) أنها “أنفقت مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ برنامج الامتثال فيما يتعلق بأنظمة الامتثال لمراقبة الصادرات الأمريكية”.
وتركت اللجنة القرار النهائي لمكتب السلامة العامة والأمن الداخلي التابع لها، الذي قد يحدد عدم الانتهاء من تحديد المخاطر. ويُعتقد أن مثل هذه الخطوة سوف تتعارض مع موقف إدارة ترامب حتى الآن، بعد أن حصرت إدراجها لشركة هواوي في شهر أيار/ مايو الماضي بحظر تصدير مكونات التقنية الأمريكية الفائقة إلى الشركة. كما حاولت الإدارة بنجاح محدود إقناع حلفائها بمنع التعامل مع شركة هواوي، قائلةً: إن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس.
أما هواوي فقد نفت هذه المزاعم مرارًا وتكرارًا، وحققت فوزًا كبيرًا الأسبوع الماضي عندما أعلنت المملكة المتحدة أنها ستمنح هواوي دورًا محدودًا في الجيل الخامس الجديد من البنية التحتية للاتصالات.
واقترحت لجنة الاتصالات الفيدرالية في توصيتها الذي جرى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مطالبة شركات الاتصالات الأمريكية بإزالة واستبدال المعدات من كل من هواوي، و(زد تي إي) من الشبكات الحالية. وقالت لجنة الاتصالات الفدرالية: إن علاقات الشركات بالحكومة الصينية والجهاز العسكري والقوانين التي تتطلب مساعدتها في أنشطة المخابرات، هي السبب في أنها تشكل خطرًا أمنيًا.
